دفاعاً عن حق المواطنات من اجل العدالة والمساواة، واستكمالاً لنشاطات الجمعيات النسائية لمناهضة العنف ضد النساء، اطلق التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني دراستين، واحدة ميدانية والثانية قانونية عن »العنف الزوجي في لبنان« وذلك في لقاء عقد امس في نقابة الصحافة.
وحضر اللقاء رئيسة المجلس النسائي اللبناني آمان شعراني، والرئيسة السابقة للمجلس إقبال دوغان، وأمين سر اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة عفيفة السيد ومسؤولة العلاقات العامة للجنة حقوق المرأة اللبنانية عائدة نصرالله، امين سر الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان هداية نزيه سنو، وممثلون عن الجمعيات النسائية والأهلية.
تحدث نقيب الصحافة محمد البعلبكي فرأى انه آن الأوان للخروج من التقليد الأعمى والفهم المغلوط للشريعة، موجهاً نداء الى المسؤولين للنظر بجدية في التشريعات المجحفة بحق المرأة، والتي تسمح بممارسة العنف ضدها يومياً«.
وشرحت رئيسة التجمع النسائي الديموقراطي وداد شختورة »ان الدراستين تسلطان الضوء على مشكلة العنف الممارس ضد النساء داخل الأسرة وتضعان اقتراحات وتوصيات بمتناول المنظمات النسائية والحقوقية، لتكون اساسا للحملات من اجل اقرار قوانين تحمي المرأة وتجرم العنف المنزلي».
وأوضحت شختورة: ان الدراسة الأولى هي ميدانية وجرى تنفيذها على عينة من 300 سيدة من مختلف الشرائح باشراف الخبيرة في علم الاجتماع فهمية شرف الدين.
ولفتت الى ان الدراسة الثانية قانونية تكشف الذهنية الذكورية والممارسات التمييزية التي تشرع في القوانين، ولا سيما قوانين الأحوال الشخصية.
وأعلنت شختورة ان الدراستين تم انجازهما وتطويرهما بمساعدة المؤسسة العالمية الكندية للتنمية ومؤسسة Oxfam quebec ومؤسسة Global fund.
وفندت شرف الدين الدراسة الأولى بكل تفاصيلها وتطرقت لأنواع العنف سواء كان جسدياً ام معنوياً والعينات المختارة من النساء وعناوين المداخلات التي أجرتها الباحثات مع المعنفات.
وخلصت الى تقديم مجموعة من التوصيات قسمتها الى ثلاثة مستويات، التعرف على العنف وتعريفه ووسائله، ومستوى مناهضة العنف، والتخفيف من نتائجه او ما يسمى بما بعد العنف.
ولخصت غادة ابراهيم الدراسة الثانية، التي تناولت العنف القانوني ضد المرأة في قوانين الأحوال الشخصية وخصوصاً في القوانين التي تخضع لها الطوائف الثلاث السنة والشيعة والدروز حيث بينت الدراسة ان مظاهر العنف في هذه القوانين متعددة وكثيرة.
ودعت ابراهيم الى تعديل القوانين ووضع قوانين جديدة تنسجم مع التطور الاجتماعي.
وتناولت ندى خليفة موضوع العنف ضد المرأة في قانون العقوبات، وسلطت الضوء على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر عن الجمعية العمومية، والذي يشكل استراتيجية واضحة لكل الدول في منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه. وأشارت الى اعتراف لبنان بأن هناك مواد تمييزية بحق المرأة في عدد من القوانين. وركزت ماري روز زلزل على ضرورة معالجة العنف المنزلي والوقاية منه في قوانين الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية.
وأثنت »على بعض التقدم باتجاه المشاركة في الأسرة في التعديلات التي ادخلت اخيراً على عدد من القوانين المذهبية.
وحدد المشاركون في اللقاء موعد 25 تشرين الثاني/نوفمبر موعداً لمناقشة الدراستين اللتين طبعتا في كتيبين ووزعا على الحضور.